loading

المشاركة في ورشة العمل الخاصة بمناقشة المشروع الاستراتيجي

شارك مركز صنعاء الدولي للتوفيق والتحكيم في ورشة العمل التي نظمتها جامعة الرازي والهيئة العامة للاستثمار والخاصة بمناقشة المشروع الاستراتيجي لبناء رأس مال بشري نوعي يواكب تطلعات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ٢٠٣٠م.
برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كل من الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الرازي.
يستهدف المشروع تأهيل ١٦٠٠٠ طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة المتميزين في كل مديرية من مديريات الجمهورية في تخصصات نوعية يتم تحديدها بناء على دراسات علمية تحدد الحاجة إلى تلك التخصصات، ورفد البلد بكوادر مؤهلة ومتميزة في جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية ذات الصلة ببرامج الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة ٢٠٣٠م، وسيتم اختيار المستهدفين بانتقائية عالية تضمن اختيار أفضل العقول في كل مديرية، وحصولهم على تعليم نوعي في تخصصات نوعية، ويتبنى المشروع تتبع الملتحقين منذ الاختيار والقبول والدراسة وحتى التخرج والتخطيط لما بعد التخرج لضمان الاستفادة المثلى منهم، والمحافظة عليهم، وبحيث يصبحون النواة الأساسية للنهوض بالمؤسسات التي يعملون بها.
وللمشروع أبعاد استراتيجية أخرى منها أنه سيكون أنموذجا ناجحا لتبني مشاريع أخرى كثيرة في مجال الاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما في التعليم الفني والمهني وفي التعليم العام، وفي التعليم الجامعي والدراسات العليا، ويعد حجم التمويل الذي سيحصل عليه المشروع من أهم المحددات للتوسع في المشروع وتوسيع دائرة الاستهداف وتوفير فرص تعليمية أخرى لأعداد أخرى، وفي مختلف أنواع ومراحل التعليم.
كما أن المشروع ليس إلا نواة لمشاريع أخرى كثيرة تهدف إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال البشري في اليمن، والاستفادة من رأس المال الموجود حاليا، وتهيئة البيئة الملائمة لاستعادة العقول المهاجرة، وتوظيفها للنهوض بالوطن وتحقيق طموحات وتطلعات أبنائه.
ويستحث المشروع رؤوس الأموال والحكومة والمانحين والأوقاف والمستثمرين إلى تركيز اهتمامهم للاستثمار في رأس المال البشري، وتبني مثل هذه المشاريع التي لها آثار وعوائد على المدى البعيد.
يحدونا الأمل أن هذا المشروع سيرى النور، وسيصبح حقيقة، وسيبادر أصحاب القرار إلى تبنيه وحشد الإمكانات اللازمة لتنفيذه بإذن الله.

الأخبار

مشاركاتورش عمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *