loading

كلمة رئاسة المركز

_

رسالة ترحيبية

عرف المجتمع اليمني التحكيم منذ القدم، وما زال يتبوأ مكانة كبيرة في حل الكثير من المنازعات القبلية, ومع صدور قانون التحكيم رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته لعام 1997م, أصبح المحكم القبلي ملزماً بتطبيق النظام القانوني والقواعد الإجرائية الواجبة الاتباع في العملية التحكيمية وفقاً لقانون التحكيم.

وفي الوقت الراهن وفي ظل التطورات الاقتصادية للدول أصبح التحكيم يمثل القضاء البديل أو القضاء الموازي لقضاء الدولة الرسمي، ويكاد لا يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط التحكيم, وكذلك عقود الاستثمار حيث إن المستثمر ينظر للتحكيم كمزية وضمانه من ضمانات الاستثمار, إضافة لذلك فإن العقود الهندسية والانشائية وعقود نقل التكنولوجيا لا تخلو من شرط التحكيم.

ونظراً لما يتميز به التحكيم من سهولة ويسر وسرية في الإجراءات, ولما للتحكيم من أهمية على الصعيد المحلي والدولي, أصبح التحكيم المؤسسي يمثل قبلة المؤسسات والشركات التجارية الدولية لحل الخلافات والمنازعات التجارية.

وانطلاقاً من هذه الأهمية للتحكيم فقد حمل مركز صنعاء الدولي للتوفيق والتحكيم على عاتقه المساهمة في نشر الثقافة القانونية ، وذلك بعقد دورات عامة ومتخصصة في مجال التحكيم وفقاً لقواعد قانون التحكيم اليمني وقواعد اليونيسترا الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والقوانين المقارنة.